منوعات

وزيرة البيئة تبحث مسودة تقرير “OECD” لتقييم النمو الأخضر في مصر

عُقد اجتماع لياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع ممثلين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمناقشة مسودة التقرير الخاص بتقييم السياسات الخضراء للنمو في مصر.

أثنت وزيرة البيئة على الجهود التي بذلها الفريق العامل في OECD، بالتعاون مع الشركاء ووزارة البيئة، في إعداد مسودة التقرير. وأكدت أهمية هذا التقرير في تحديد السياسات المستقبلية في ظل التحديات العالمية وطموحات الدول لتلبية احتياجات مواطنيها.

أوضحت وزيرة البيئة أنها تابعت عن كثب مراحل إعداد التقرير للتأكد من توافقه مع الأهداف والمنهجيات المتفق عليها مع الشركاء، وضمنت المختلفة القطاعات، وحددت النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التعمق والمراجعة.

وشددت على أهمية تضمين الجانب المتعلق بتغير المناخ في التقرير وفقًا للتزامات مصر في اتفاقية باريس والخطة الوطنية للمساهمات المحددة.

أشارت الوزيرة إلى أهمية النظر في دور الموارد المحلية في تمويل جهود مكافحة تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية في البلاد.

أوضحت أن مصر تمول من مواردها الذاتية بناء الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تغير المناخ في مختلف المناطق، ووضعت استراتيجيات لحماية المناطق الساحلية وضمان استدامة الحياة الطبيعية للسكان المحليين.

وأكدت الوزيرة على ضرورة توافق معايير التقرير مع السياق الوطني والتشريعات المحلية، وأعربت عن أملها في أن يُسهم التقرير في وضع سياسات تعزز النمو الأخضر في مصر وتكون أساسا للعمل المستقبلي.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد  إلى أهمية الالتفات لدور الموارد المحلية فى تمويل المناخ، في ظل الحوار الحالي حول مصادر التمويل والخلاف بين دول الشمال والجنوب حولها، والذي ظهر خلال الحوار الوزاري ببتسبيرج حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، برئاسة مصر وألمانيا خلال الأيام الماضية، والتحدي الذي تواجهه الدول النامية نتاج التمويل من الموازنة العامة لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث تصبح محاصرة بين الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق أهداف التنمية، وتأثيرها على أولويات الدولة كالصحة والتعليم، فمثلا مصر تمول من مواردها الذاتية بناء الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ في ٧ محافظات، ووضعت ٧ مليار جنيه لحماية المناطق الساحلية آثار تغير المناخ والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية .

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الوضع في الاعتبار حق الدولة في اختيار مساراتها لتحقيق النمو الأخضر والقطاعات ذات الأولوية، وان تتماشى معايير التقرير مع السياق الوطني والقوانين الوطنية، بحيث يطرح التقرير وثيقة سياسات تقدم للدولة أفضل الطرق للمضي نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى أن تكون الوثيقة أساس للعمل المتعدد الأطراف .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى